( مسألة 5 ) : لو تعدد من له أهلية القضاء بين الناس - أو خصوص المتنازعين واختاروا واحد منهم لا يتعين عليه سواء علموا بأهلية الباقين أم لم يعلموا بها وأمكنهم الفحص والعثور عليه [ 14 ] . ( مسألة 6 ) : لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور اختيارا [ 15 ]

--> ( 1 ) سورة البقرة : 188 .